جولدستون يرد علي انتقادات إسرائيل لتقريره: أين عملية السلام التي يتحدثون عنها؟

<BLOCKQUOTE>رئيس الوزراء الإسرائيلي يطالب حكومته بتقديم اقتراحات لتعديل قوانين الحرب الدولية!
</BLOCKQUOTE>عواصم - وكالات:

أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية في حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليهودي ريتشارد جولدستون رفضه لما وجهته إسرائيل من انتقادات إلي تقريره بشأن هجومها علي غزة الذي قالت إنه سيؤدي إلي عرقلة عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال القاضي جولدستون إنه لا توجد حاليًا عملية للسلام، وأن وزير الخارجية الإسرائيلي لا يرغب في وجود مثل هذه العملية. وحول ما وجهته إسرائيل إلي تقريره باعتباره عقبة في وجه السلام قال جولدستون «إنه زعم سطحي وزائف تمامًا».

وفي حديث تليفوني مع عدد من الحاخامات الأمريكيين، قال جولدستون مستنكراً «أين عملية السلام التي يتحدثون عنها؟ لا توجد هناك مثل هذه العملية، وزير خارجية إسرائيل لا يريدها».

وأضاف «إذا قامت الحكومة الإسرائيلية بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق مفتوح، سيكون هذا نهاية الموضوع. هنا سيكون التقرير قد انتهي فيما يتعلق بإسرائيل».

وجاء حديث جولدستون بعد أيام من حديث - وزير الخارجية الإسرائيلي - أفيجدور ليبرمان الذي أعرب خلاله عن اعتقاده بأنه لن يتم التوصل إلي حل للنزاع العربي الإسرائيلي خلال السنوات القادمة وأنه يتعين علي الجميع أن يعتادوا علي ذلك».

في الوقت نفسه، جدد - الرئيس الإسرائيلي - شيمون بيريز رفض إسرائيل تقرير جولدستون الذي اتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم ترقي إلي جرائم حرب في قطاع غزة الشتاء الماضي، قائلاً إنه «منحاز» و«غير عادل».

وشدد الرئيس الإسرائيلي في مقابلة مع قناة سي إن إن ، علي حق بلاده في الدفاع عن النفس، لافتاً إلي خطر قد تتعرض له الأمم المتحدة «بدعمها الإرهابيين عوضاً عن مساندة الحرب عليهم».معتبراً أن «حق الدفاع عن النفس غير قابل للتفاوض».

وتابع: «أعتقد أننا أبدينا شجاعة في الحرب كما أظهرنا تفانياً من أجل السلام وسنستمر في الكفاح لتحقيقه».

في سياق متصل، شدد مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني خلال اجتماعه أمس الأول علي رفض إسرائيل إجراء تحقيق مستقل. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلي أن بحث إجراء تحقيق كان موضوعًا علي جدول أعمال الاجتماع الوزاري المصغر الذي ضم سبعة وزراء يتحملون مسئوليات أمنية.

إلا أن مسئولاً قال إن هذا البند واجه اعتراضًا من جانب زير الدفاع إيهود باراك، مهندس الهجوم الإسرائيلي الذي شنته إسرائيلي بداية العام الحالي علي غزة بدعم من بنيامين نتنياهو قبل انتخابه رئيسًا للحكومة في مارس الماضي.

وقد وصف كلاهما تقرير الأمم المتحدة بأنه أحادي، وقالا إنه يقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وهما يقولان أيضًا إن التحقيقات الداخلية التي يجريها الجيش الإسرائيلي تتناول بالفعل عددًا محدودًا من الانتهاكات.

وأفادت التقارير أن مسئولين في وزارتي الخارجية والعدل يفضلون إجراء تحقيق علي أمل تهدئة الضجة العالمية التي ينظر إليها علي أنها أضرت بسمعة إسرائيل.

ولكن بدلاً من ذلك اتفق الوزراء علي تأسيس لجنة قانونية دبلوماسية لمواجهة ما يمكن أن يوجه من اتهامات قضائية بارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل أو أي من مواطنيها.

كما طلب نتنياهو من حكومته تقديم اقتراحات تتعلق بتعديل القوانين الدولية للحرب.

وأوضح مكتب نتنياهو في بيان له أن «رئيس الوزراء طلب من الهيئات الحكومية المختصة دراسة مبادرة لتعديل القانون الدولي بشأن الحرب كي يتناسب مع انتشار الإرهاب العالمي».